يوم اسود لوزير الكهرباء في البرلمان

يمنات – الاولى

شهد وزير الكهرباء صالح سميع يوما قاسيا امس الثلاثاء داخل مجلس النواب عند استجواب النواب له بشان عقود شراء الطاقة التي توجه اليها الكثير من اتهامات الفساد.

وقالت مصادر اعلامية في مجلس النواب ان كلاما حادا وتبادل اتهامات حدث بين النائب العجي والوزير سميع اثناء جلسة ساخنة خصصت لمناقشة الصفقات التي ابرمها وزير الكهرباء من خلال عقود شراء الطاقة والتي تصل قيمتها الى نحو 700 مليون دولار بينها عقود منحت لشقيق وزير التخطيط الدكتور محمد السعدي بصفة شخصية.

وقال النائب سنان العجي لـ"الأولى" ان المشادات الكلامية التي حدثت امس بينه وبين وزير الكهرباء جاءت على خلفية فساد الوزير سميع والاتفاقيات الخيالية المخالفة لقانون المناقصات حسب تعبيره.

وذكر العجي ان المشادات عادية في ظل فساد كالذي يمارسه سميع حيث ان اتفاقيات شراء الطاقة منحت لشخص واحد وبسعر خيالي دون الرجوع لهيئة المزايدات والمناقصات اي بتوجيه شخصي.

واضاف ان توقيع عقود بدون مناقصات ومبالغ خيالية هو مكمن الفساد الذي يجب التنبيه له من قبل ممثلي الشعب وعدم تمريره.

وفيما قال العجي ان هناك بعض الاعضاء بدلا من ان يمثلوا الشعب قاموا ويقومون بالدفاع عن الحكومة وتبرير فسادها فقد اعتبر ان مثل هذا الدفاع بمثابة كارثة.

وعلى اثر المشادة الكلامية اوقف رئيس البرلمان الجلسة، فيما اكد العجي ان الموضوع لا يزال مستمرا ولن يمر بسهوله لأنه فساد مخزٍ وعبء كبير على الدولة.

من جهته طالب رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير الكهرباء صالح سميع على خلفية ما كشفته لجنة برلمانية عن عقود شراء طاقة مخالفة للقانون.

واستغرب البركاني ايراد تقرير لجنة الخدمات التابعة للبرلمان لمخالفات في 9 عقود شراء طاقة بينها 6 عقود لشرك مملوكة لشقيق وزير التخطيط وبمبالغ مرتفعة.

وتساءل البركاني عما اذا كان فارق الاسعار يذهب الى حزب الاصلاح الذي ينتمي اليه الوزير السعدي وسميع محسوب عليه حسب تعبيره.

واكد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مع الوزير سميع كون التقرير تضمن مخالفات دستورية وقانونية بتوقيع عقود شراء طاقة بدون اخضاعها للمناقصات.

وعقب فضيحة فساد قضية شراء الطاقة بأسعار تتجاوز اسعار المولدات نفسها، وبهدف تحييد وزير الكهرباء عن الاشراف على عمليات الشراء ؛ اكدت مصادر ان لجنة من رئاسة الوزراء ستقوم بنشر اعلانات الحاجة الى شراء طاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها في الصيف القادم بما يتيح الفرصة امام اكبر عدد من الشركات لتنافس ، واختيار العرض الافضل من بينها وفقا لإجراءات شفافة.

وستتولى اللجنة الوزارية النظر في طلب شركة تركية انشاء محطتين لتوليد الكهرباء في محافظتي عدن والحديدة بقدرة 130 ميجاوات لكل محطة ، وبتكلفة اجمالية 208 ملايين يورو ، على ان يتم تمويل المشروع بقرض ميسر من جهات تمويلية تركية بنسبة 75 بالمائة، و25 بالمائة تمويل حكومي.